مقدمة :
في البنوك الاسلامية تختلف مصادر الاموال بعض الشيء عن
مصادر الأموال في البنوك التجارية، حيث إن الاستثمار في المصارف الإسلامية لا يتم
بالفائدة، بل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن جميع المعاملات التي يتم
استثمارها في المصارف الإسلامية هي معاملات ذات صفة شرعية، مثل المرابحة والمضاربة
والإجارة والشراكة والاستصناع وبيع السلم والقرض الحسن، لكن في البنوك التقليدية
يتم الاستثمار بالنقود بفائدة ربوية وهذا هو سبب الاختلاف.
كما أن مصادر الأموال في المصارف الإسلامية
تنقسم إلى مصدرين: المصادر الداخلية والمصادر الخارجية، فالمصادر الداخلية تشتمل
على حقوق المساهمين مثل رأس المال، والاحتياطيات، والأرباح والمخصصات، والتمويل من
المساهمين والقرض الحسن، أما المصادر الخارجية فتشتمل على الودائع والحسابات
الجارية وودائع الادخار وحسابات التوفير، وصكوك الاستثمار ودفاتر الادخار
الإسلامية وودائع المؤسسات المالية الإسلامية، وصكوك المقارضة المشتركة أو المخصصة
وشهادات الإيداع وصناديق الاستثمار.
وتمثل المصادر الداخلية للأموال في المصارف
الإسلامية نسبة ضئيلة من إجمالي مصادر الأموال، وتختلف نسبة مصادر الأموال من مصرف
إلى آخر، وتتكون حقوق المساهمين من رأس المال المدفوع، والاحتياطيات والأرباح
المرحلة ، ورأس المال يمثل الأموال المدفوعة من المؤسسين والمساهمين عند إنشاء
المصرف، أو عند زيادة رأس المال من أجل توفير مصادر تمويل داخلية، أما الاحتياطيات
فهي تمثل أرباحا محتجزة من أعوام سابقة، وتعد الاحتياطيات مصدرا من مصادر التمويل
الداخلي للمصرف، أما الأرباح المرحلة فتمثل أرباحا محتجزة يتم ترحيلها للسنوات
المالية التالية بناء على قرار من مجلس الإدارة، وتعرف المخصصات بأنها أي مبلغ
يخصم من أجل استهلاك أو نقص في قيمة الأصول، وهناك نوعان من المخصصات وهما: مخصصات
استهلاك الأصول ومخصص مقابلة النقص في قيمة الأصول مثل مخصص الديون المشكوك فيها،
وهناك موارد أخرى لدى المصارف الإسلامية مثل القروض الحسنة من المساهمين، والتأمين
أو اعتماد مستندي أو غطاء خطابات الضمان، أو قيمة تأمين الخزائن الحديدية.
.............................................................................................
التعاريف والمفاهيم :
المصرف : هو مؤسسة مالية ، هدفها المعلن هو تسهيل المعاملات المالية للعملاء وحفظ الأموال وتشغيلها.
نشأت وتطورت المصارف في أوروبا على امتداد 400 عام ولكن عند انتقالها إلى المجتمعات الإسلامية واجهت رفضاً من المسلمين المتدينين لان طبيعة عملها مخالفة لقواعد التعامل الإسلامي من عدة نواحي، أهمها التعامل بالربا (الفوائد)، إضافة إلى نواحي تفصيلية أخرى كثيرة.
ما هو البنك الإسلامي
البنك
الإسلامي هو بنك يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملات التمويل
والخدمات المصرفية والاستثمار ويخضع كمؤسسة مالية، لإشراف ورقابة البنك المركزي.
علاوة على ذلك، يتوافق البنك الإسلامي مع مبادئ
الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات والمنتجات التي يوفرها لعملائه، سواء كانت
هذه المنتجات ودائع استثمار أو صكوك استثمار إسلامية أو حسابات توفير.
كما يلبي البنك الإسلامي مختلف احتياجات
التمويل الخاصة بالعميل من خلال توفير العديد من الخيارات مثل: المرابحة (عقد
التكلفة الإجمالية)، المشاركة (المشاريع المشتركة) والإجارة (التأجير)، فضلاً عن
توفر خيارات إسلامية لخطاب الضمان وخطاب الاعتماد والبطاقات المغطاة التي يتم
تغطيتها.
وللبنك
الإسلامي هيئة فتوى و رقابة شرعية تتكون من فقهاء الشريعة ذوي الالمام المصرفي
والقانوني والاقتصادي ، حيث يصدرون الفتاوى و القرارات الشرعية بخصوص جميع جوانب
المعاملات المصرفية القائمة و الجديدة.
و قد أشارت الاتفاقية الخاصة بإنشاء الاتحاد
الدولي للبنوك الإسلامية في فقرتها الأولى من المادة (5), الى تعريف البنوك
الإسلامية بما يلي :
“ يقصد بالبنوك الإسلامية في هذا النظام، تلك
البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام
بمبادئ الشريعة، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء”.
أهداف البنك الإسلامي :
أولاً: رفع الحرج الشرعي عن الأفراد والمؤسسات
الإسلامية؛ وذلك بإيجاد البديل الشرعي لاستثمار الأموال بدلاً من التعامل الربوي.
ثانيًا: تقديم خدمات مصرفية مميزة، والمساهمة
في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعمها في المجتمعات الإسلامية؛ للنهوض بمستوى
المعيشة طبقاً لمبادئ الشريعة، والقيام بجميع الأعمال المصرفية والتجارية والمالية
وأعمال الاستثمارات، والمساهمة في مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمرانية
والزراعية والتجارية، شريطة عدم التعامل بالربا، ومراعاة الشريعة الإسلامية في جميع
المعاملات المصرفية.
ثالثاً: تنمية الوعي الادخاري بين الأفراد،
وترشيد سلوكيات الإنفاق، وتشغيل رؤوس الأموال المعطلة، وتوظيفها في المجالات الاقتصادية
التي ترفع من عائدها وتزيد من إنتاجها.
رابعاً: تشجيع الاستثمار وهو الهدف الأساسي للبنوك
الإسلامية.
خامساً: توجيه الاستثمار وتركيزه في دائرة
إنتاج السلع؛ لئلا يكثر النقد المتداول فتقل قيمته، ولذلك فإن البنك الإسلامي يفتح
باسم العملاء باب المشاركة في المشروعات المختلفة.
سادساً: توفير التمويل الاستثماري لجميع المشاريع
في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتعليمية والصحية، والتيسير على رجال الأعمال؛
للاستفادة من التسهيلات المصرفية، إذ يقوم البنك الإسلامي بأعمال التمويل الاستثمارية
على أساس مشاركة جميع الأطراف، وبهذا تحصل الفائدة للمستثمر أولاً، وللبنك ثانياً،
وللمجتمع الإسلامي.
سابعاً: ابتكار صيغ جديدة للتمويل، كالمرابحة
والمشاركة والمضاربة، تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتتناسب مع المتغيرات الحديثة.
ثامناً: إيجاد نظام اقتصادي حر، والتخلص من
التبعية الاقتصادية للدول الكبيرة، بإيجاد بنوك إسلامية متميزة تدير اقتصادها بنفسها،
وتوسيع حجم المبادلات التجارية المباشرة بين الدول الإسلامية من دون وسيط أجنبي.
تاسعاً: إدخال الخدمات الاجتماعية الهادفة؛
لإحياء صور التكامل الاجتماعي، مثل: جمع الزكاة وتوزيعها وفق المصارف الشرعية المحددة،
وكذلك قبول الهبات والتبرعات وتوظيفها بما يعود بالنفع على المجتمع.
عاشراً: تقديم المشورات للهيئات والأفراد والحكومات
في ما يختص بمواضيع الاقتصاد الإسلامي.
حادي عشر: القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة
بإنشاء المشروعات الاقتصادية عن طريق المعاهد الإسلامية للبحوث والتدريب التابع للبنوك
الإسلامية.
ثاني عشر: القضاء على البطالة والفقر، ومحاربة الاحتكار
والاستغلال الذي تفرضه البنوك الربوية.
ثالث عشر: تقديم القروض للمشاريع والمؤسسات
الإنتاجية المتوسطة والصغيرة، وتيسير القروض الحسنة للأفراد من دون فوائد.
ولعل مجمـل
أهداف الاستثمار الإسلامي في البنوك الإسلامية ما يأتي:
1. تعاون رأس المال وخبرة العمل في التنمية
الاقتصادية.
2. حصول المستثمر على الربح العادل الذي يتكافئ
مع الدور الفعلي الذي أدَّاه ماله.
3. تنشيط عمليات التنمية في المجتمع والنهوض
باقتصاداته.
هذا وقد ابتعدت بعض البنوك الإسلامية عن هذه المبادئ
النظرية، التي قام على اساسها البنك الإسلامي.. وبقي بيت التمويل الكويتي محافظا عليها
ومصرا على العمل بها بكل ما يستطيع لتنفيذ تلك الأهداف.
وأذكر أنه في مجال الزكاة وحدها يدفع مئات آلاف
من الدنانير سنويا، سواء عن طريق المؤسسات المختصة بذلك، أو لجنة الزكاة في البنك،
لتصل الزكاة الى مستحقيها.
.............................................................................................
المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي :
1- تحريم الفائدة أو الرباتُستمد مبادئ التمويل الإسلامي من القرآن الكريم، والذي يؤمن المسلمون بأنه كلمات الله سبحانه وتعالى الحقة كما أوحي بها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويمكن تلخيص هذه المبادئ الإسلامية للتمويل في أربعة مفاهيم كما يلي :
-
إن أول وأهم
مفهوم هو التحريم الكامل للفائدة أخذا وإعطاء، وهذا معروف بلفظ الربا.
-
المال
وحده لا يستطيع تحقيق أرباح.
-
عندما يتفشى
الربا في اقتصاد بأكمله فإن ذلك يعرض رفاه كل فرد يعيش في ذلك المجتمع للخطر.
-
عندما
يبدي المستثمرون اهتماما أكبر بمعدلات أسعار الفائدة والعائد المضمون أكثر من
اهتماهم بكيفية استخدام الأموال، فإن النتائج لا يمكن إلا أن تكون سلبية.
2 -
المعايير الأخلاقية
المبدأ الثاني
يتعلق بالمعايير الأخلاقية ، عندما يقوم المسلم باستثمار أمواله في شيء ما فإن
واجبه الديني يحتم عليه التأكد من أن ما يقوم بالاستثمار فيه هو أمر جيد ومفيد ،
ولهذا السبب، فإن الاستثمار الإسلامي يتطلب إجراء دراسة جادة عن المشروع الذي سيتم
الاستثمار فيه وسياساته والمنتجات التي سوف ينتجها والخدمات التي سيقدمها وتأثير
هذه جميعها على المجتمع والبيئة ، وبعبارة أخرى، يجب على المسلم أن يلقي نظرة
متمعنة على العمل الذي سيكون على وشك المشاركة فيه.
في جميع جوانب النظام المالي، وضع
الإسلام بعض القواعد وبعض الأنظمة فيما يتعلق بالكيفية التي ينبغي على المسلمين
اتباعها فيما يتعلق بالمشاركة في هذه الأنشطة، فعلى سبيل المثال وفيما يتعلق
بتداول الأسهم أو التعامل في سوق الأوراق المالية، فإن الإسلام ينص على التمعن في
أنشطة هذه الشركات للتأكد من كون هذه الأنشطة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
أم لا.
3 -
القيم الأخلاقية والاجتماعية
المبدأ الثالث
يتعلق بالقيم الأخلاقية والاجتماعية. يدعو القرآن الكريم جميع أتباعه إلى رعاية
الفقراء والمعوزين ومساعدتهم. وعلى هذا، يتوقع من المؤسسات المالية الإسلامية أن
توفر خدمات خاصة للمحتاجين من الناس، وهذا لا يقتصر على مجرد الهبات والتبرعات
الخيرية، بل اتخذ أيضا طابعا مؤسسيا في العمل المصرفي الإسلامي في شكل قروض بدون
أرباح أو عمولات وهو ما يعرف بالقرض الحسن.
جزء من أعمال المصرف الإسلامي هو
القيام ببعض المشاريع الاجتماعية والتي تشكل أعمال البر ودعم الجمعيات الخيرية
جزءا منه، كما تقدم المصارف الإسلامية قروضا بدون فائدة. فعلى سبيل المثال، إذا
كان أحد الأفراد يحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى للعلاج أو دخول الجامعة فإن المصرف
الإسلامي يقدم له ما يعرف باسم القرض الحسن، ويمنح هذا القرض الحسن عادة
لمدة سنة واحدة ولا يتقاضى المصرف الإسلامي أي شيء عن ذلك.
4-
المسؤولية عن المخاطر التجارية
المبدأ الرابع
والأخير يتعلق بالمفهوم الشامل للعدالة والإنصاف، وهي فكرة وجوب أن تشارك جميع
الأطراف المعنية على حد سواء في المخاطر والربح من أي مسعى أو عمل. لكي يكون
مستحقا لأي عائد، يجب على مقدم التمويل تحمل مخاطر هذا العمل أو النشاط التجاري أو
تقديم بعض الخدمات الأخرى مثل توفير الأصول، وإلا فإن مقدم التمويل، من وجهة نظر
الشريعة الإسلامية، ليس فقط طفيلي اقتصادي بل آثم أيضا. وهذا المبدأ مستمد من
الحديث النبوي الشريف "الخراج بالضمان". ومعني هذا هو أن المرء يصبح
مستحقا للربح فقط عندما يتحمل مسؤولية مخاطر الخسارة. عن طريق ربط الربح مع احتمال
الخسارة يميز القانون الإسلامي الربح الشرعي عن جميع الأشكال الأخرى للمكاسب.
للتأكد من اتباع هذه المبادئ، يجب أن يكون لكل
مؤسسة إسلامية مجلس استشاري يعرف باسم هيئة الرقابة الشرعية، ويجوز أن تشمل هيئة
الرقابة الشرعية أعضاء من المصرفيين أو القانونيين أو علماء دين؛ ما داموا قد
تلقوا تدريبا مناسبا في فقه المعاملات بصفة خاصة.
وفي هذا الصدد شهدت صناعة العمل المصرفي
الإسلامي تطورا ملحوظا في عام 2001 بتأسيس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات
المالية الإسلامية، وفي ذلك الوقت، تم تحسين معايير هيئة المحاسبة لتشمل عناصر
تهدف إلى توسيع دور مدقق الحسابات الخارجي. والآن وفقا لهذه المعايير الجديدة
ينبغي على مدقق الحسابات الخارجي التدقيق أيضا على مدى الامتثال لقواعد
الشريعة الإسلامية وفقا لما تحدده هيئة .
المنتجات والودائع الإسلامية
والتمويل الإسلامي :
-
عقود
أشكال الودائع الإسلامية :
اولاً : المضاربة
المضاربة هي
شراكة بين "مزود رأس المال" و "منفذ المشاريع"، حيث يحصل
الأول على حصة من الأرباح مقابل رأس ماله بينما يحصل هذا الأخير على نسبة من الربح
مقابل جهده وإدارته.
يعرف الفقه المضاربة بأنها "عقد لتقاسم
الأرباح عن طريق قيام أحد الطرفين بتوفير رأس المال بينما يقوم الطرف الآخر بتوفير
الجهد".
أنواع المضاربة
-
المضاربة
(المطلقة) غير المقيدة
تحت هذا النوع
يكون لمنفذ المشاريع حرية التصرف دون التشاور مع مزود رأس المال لحين انتهاء سريان
عقد المضاربة. ويُطبق هذا النوع من المضاربة على ودائع وحسابات الاستثمار في
البنوك الإسلامية.
-
المضاربة
المقيدة
تحت هذا النوع
يفرض مزود رأس المال شروطًا معينة على منفذ المشروع لتأمين رأس ماله ، ويستعمل هذا
النوع لتوفير التمويل للعملاء، لقد مارس العباس، عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا
النوع عندما دفع رأس مال لمنفذ مشاريع عن طريق المضاربة مع الاشتراط عليه ألا
يتضمن ذلك السفر عن طريق البحر أو التجارة في الماشية أو الاستقرار في وادي، ولقد
أجاز النبي، صلى الله عليه وسلم ، هذه الممارسة.
القطاعات
المستفيدة من المضاربة
القطاع التجاري:
عن طريق توفير التمويل للمناقصات والعملاء من ذوي الخبرات.
ويمول البنك بالكامل المعاملات المعنية بينما
يتولى العميل عملية بيع البضائع؛
القطاع العقاري:
عن طريق توفير التمويل لتشييد المباني بينما يتولى العميل أعمال البناء وبيع
الوحدات؛
القطاع الصناعي:
عن طريق توفير التمويل لشراء خطوط الإنتاج بينما يتولى العميل متابعة عمليات التشغيل
الخاصة بها؛
ثانياً : الوكالة
هي أحد العقود
المستخدمة في البنوك الإسلامية لاستثمار الودائع حيث يمنح العميل البنك التفويض
لاستثمار أمواله في الأنشطة الإسلامية مقابل اقتطاع نسبة معينة من رأس المال تخصم
من الأرباح المحققة.
ويمكن أيضًا أن
تُستخدم كوسيلة للتمويل الإسلامي ، حيث يمنح البنك العميل التفويض للتجارة في نشاط
معين ويكون له نسبة معينة من رأس المال تُخصم من الأرباح المحققة بينما يحصل البنك
على باقي الأرباح مقابل قيامه بالتمويل.
القطاعات
المستفيدة من الوكالة
القطاع التجاري:
عن طريق توفير التمويل للعملاء من ذوي الخبرات وتقاسم الأرباح وفقا للنسب المتفق
عليها.
القطاع العقاري:
عن طريق توفير التمويل لتشييد المباني وتقاسم الأرباح وفقا للنسب المتفق عليها.
-
أنواع
التمويل الإسلامي :
اولاً : المرابحة
تُعرف المرابحة
بأنها "عملية البيع على أساس السعر الأصلي مضافًا إليه الربح" أو
"عملية البيع على أساس رأس المال مضافًا إليه الربح المحدد" .
في المرابحة
يقوم البنك بشراء وامتلاك السلع التي يحددها العميل، بما في ذلك السلع الاستهلاكية
وأصول الإنتاج وفقا للمواصفات التي يحددها العميل ، وبعد امتلاك البنك لهذه السلع
يبيعها للعميل بثمن يشمل تكلفة الشراء مضافًا إليها الربح المحدد مقابل الجهود
المبذولة لإتمام عمليه الشراء والنفقات التي يتحملها البنك ، ثم يتم تسليم السلع
إلى العميل مع المواصفات المطلوبة ، ويقوم العميل بدفع ثمن السلع نقدا أو على
أقساط دورية، وفقًا لعقد البيع.
يوفر البنك أيضًا "البيع بالمرابحة"
للشركات من خلال توفير المواد الخام المحلية أو الأجنبية والمعدات والآلات بهدف
إنشاء وتوسيع خطوط الإنتاج
القطاعات
المستفيدة من البيع بالمرابحة
قطاع التجزئة:
عن طريق شراء السيارات والأجهزة الالكترونية والأثاث المنزلي؛ ويمكن أيضا أن
تستخدم المرابحة في تمويل رسوم الاشتراك في النوادي و رسوم التعليم.
القطاع المهني:
عن طريق شراء الآلات والمعدات اللازمة، لا سيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة؛
القطاع الوظيفي:
عن طريق شراء الأجهزة الطبية للمستشفيات والأطباء؛
القطاع التجاري:
عن طريق شراء السلع الجاهزة سواء المحلية أو الأجنبية؛
القطاع الزراعي:
عن طريق شراء الآلات الزراعية الحديثة؛
القطاع الصناعي:
عن طريق شراء المواد الخام والمعدات الإنتاجية؛
القطاع العقاري:
عن طريق شراء المواد الخام ومعدات البناء لشركات البناء والمقاولين.
ثانياً : المشاركة
في
"التمويل بالمشاركة" يطلب العميل تمويل مشروع معين حيث يشارك البنك
العميل في النتائج المتوقعة من المشروع (الأرباح أو الخسائر).
يتم عقد المشاركة وفقا لمجموعة من قواعد ومبادئ
التوزيع التي يتفق عليها الطرفان مسبقا، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وخلافًا
لحالة القروض، لا يتضمن التمويل بالمشاركة نسب فائدة.
القطاعات
المستفيدة من المشاركة
القطاع التجاري:
عن طريق المشاركة في المعاملات التجارية وشراء السلع واقتسام عوائد البيع.
القطاع العقاري:
عن طريق المشاركة في بناء وبيع المباني.
وبوجه عام، يصلح
التمويل بالمشاركة لجميع القطاعات الاقتصادية ما دامت هناك دراسة جدوى مثبتة لهذا
المشروع بجانب نتائجه المتوقعة.
أنواع المشاركة
-
المشاركة
المتناقصة التي تنتهي بالتملك
يقوم مفهوم
"التمويل بالمشاركة" على أن يقدم البنك للعميل التمويل الذي يطلبه
لمشروع معين دون نسبة فائدة ثابتة، خلافا للقروض. ويتم تقاسم العائد المالي بين
البنك والعميل حسب النسب المتفق عليها.
المشاركة
المتناقصة التي تنتهي بالتملك هي أحد أشكال المشاركة التي يكون فيها للعميل الحق
بأن يحل محل البنك تدريجيا ليصبح المالك الوحيد للمشروع خلال مرحلة واحدة أو أكثر
وفقا للشروط المتفق عليها وطبيعة المشروع.
-
المشاركة
المتغيرة
اعتمدت البنوك
الإسلامية "المشاركة المتغيرة" لتوفير رأس المال العامل الذي قد تحتاجه
الشركات المتوسعة كبديل لتوفير السيولة النقدية.
في "المشاركة المتغيرة" يقدم البنك
التمويل إلى العميل في شكل نقدي يتفاوت وفقا لاحتياجات الشركة، ومن ثم تُحسب
الأرباح الفعلية في نهاية العام بعد الانتهاء من إعداد المركز المالي للمشروع في
ضوء النتائج الفعلية.
ثالثاً : الاستصناع
يُعرف الاستصناع
بأنه عقد يطلب بموجبه العميل من البنك تصنيع أو بناء وحدة ليست جاهزة في الوقت
الحالي بمواصفات معينة ويكون على البنك الوفاء بطلب العميل وتوفير تلك الوحدة بعد
تصنيعها وفقا للمواصفات التي وضعها العميل والذي يقوم بدوره بدفع الثمن على أقساط.
القطاعات
المستفيدة من الاستصناع:
قطاع التجزئة:
عن طريق بناء وحدات سكنية.
القطاع الحرفي:
عن طريق تصنيع المعدات والماكينات.
القطاع المهني:
عن طريق تصنيع الأجهزة المتخصصة.
القطاع الصناعي:
عن طريق تصنيع الماكينات وخطوط الإنتاج.
قطاع الخدمات
العقارية: عن طريق بناء الفنادق والأسواق.
الاستنتاجات والتوصيات :
اولا :
الاستنتاجات
-
يرتكز
العمل المصرفي الإسلامي في قاعدته المفهومية والمنهجية إلى أسس
الشريعة الإسلامية وأصولها
المعروفة، وتعتبر طرق عمل هذه المصارف وأساليب تعبئة الموارد المالية والاستثمار
فيها لوجهة نظر الاقتصاد الإسلامي والمبادئ الإنسانية التي نادى بها .
-
على
الرغم من التشابه المظهري بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية
لناحية قيامهما بنفس الوظائف
والمهام في نطاق عملية الوساطة المالية إلا أن التمايز بين النظامين هو تمايز في
المنهج وفي نظام العمل. إذ تعتمد الأولى أسلوب الوساطة القائم على مبدأ المشاركة
في الربح والخسارة، بدلا من مبدأ المتاجرة بالنقود المستند إلى سعر الفائدة الربوي
الذي تعتمده المصارف التقليدية .
-
يستند
العمل المصرفي الإسلامي إلى مجموعة من القواعد والمعايير المحاسبية
الحاكمة لإدارة
الأموال فيه على جانبي الميزانية (المصادر والاستخدامات) تستمد أصولها العلمية من
مصدري التشريع في لأسس تشريعية راسخة وثابتة وترتكز في اجتهاداتها وأساليبها إلى
فقه الإسلام : القرآن والسنة ، وفقا المعاملات دون التعرض إلى الأسس التشريعية أو
المساس بها .
ثانيا التوصيات
1) العمل الجاد من أجل إقناع الأفراد
والمؤسسات بمضار نظام الفائدة الربوي
وعدم جدواه ،
وبصلاحية البديل الإسلامي وتفوقه . وبذل المزيد من الجهد لنشر الثقافة المالية
والمصرفية الإسلامية
2)
دعوة
المصارف الإسلامية إلى الانفتاح على التجارب والتطورات الحاصلة في
مجال الصيرفة
الشاملة والتمويل الاستثماري لاستيعاب فائض السيولة لديها وتحاشي الانغلاق
والانكفاء والعزلة .
3)
مقابل
الدعوة للانفتاح يدعو الباحث المصارف الإسلامية أن لا تكون كحاطب
ليل يجمع أي شيء
وكل شيء تحت ستار ودعوى الجديد والمبتكر دون تمييز أو اختيار دقيقين إذ أن من شأن
ذلك أن يفقد العمل المصرفي الإسلامي نكهته وخصوصيته .
4)
دعوة
المصارف الإسلامية إلى الاهتمام الجاد بموضوع إدارة الأموال واستحداث أقسام فاعلة ضمن
هياكلها التنظيمية .
.............................................................................................
المراجع :
- . كتاب مصادر الاموال واستخداماتها في العمل المصرفي .
. د. قحطان رحيم
وهيب استاذ
العلوم المالية والمصرفية المشارك . كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة .
- . التمويل قصير الاجل وتطبيقه في البنوك الاسلامية . د. سليمان ناصر .
-
دراسة
عن مصادر تمويل البنوك الاسلامية .
. أحمد بن عبدالرحمن الجبير . نشرتها جريدة العرب الاقتصادية الدولية في العام 2010م.
- . ويكيبيديا
إرسال تعليق